كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد المصدر أن مصر ملتزمة -ولعقود طويلة- بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %.
وأشار المصدر إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
