قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأبقت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وأضاف معيط في بيان للوزارة اليوم الجمعة: "نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر".
وتابع وزير المالية: "يأتي ذلك فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد".
واستطرد: "ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى".
وأشار الوزير إلى توقعات المؤسسة بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية، وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى الأداء القوي لإيرادات قطاعي السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي.
