البنك المركزي: الصلابة المالية للقطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي

أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف المركزي في بيان اليوم الخميس، أن القدرة على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي، تنعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.

 وأظهرت مؤشرات السلامة المالية تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%.

وأظهرت المؤشرات أيضًا الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية  40.3% والعملات الأجنبية 79.5% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% في نهاية العام المالي 2024.

وأكد المركزي أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.