وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بوضع المديونيات القائمة لجهات منح الائتمان غير المصرفي تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
وتضمنت تعليمات المركزي عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي والإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، وفقًا لتعليماته السابقة.
وأشار المركزي إلى أنه يقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون تلك التعليمات.
تأتي تلك التعليمات، نظراً لما تلاحظ للبنك المركزي من عدم التزام بعض الجهات بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وحرصاً من البنك المركزي على توافر جميع المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
ويلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والكتاب الدوري المؤرخ في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر بيان أكد فيه أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، بما يكفل استيداء جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية، ذلك ردًا على ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن مديونية رجل الأعمال محمد الخشن.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي