توقع بنك جولدمان ساكس يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقبلين في مايو ويوليو المقبلين، قبل أن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام المثقبل 2027.
وأشار البنك إلى أن توقعاته تأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل الإمداد.
وأشار بنك جولدمان ساكس، إلى أنه من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2027، تزامنًا مع عودة التضخم للتباطؤ.
وتوقع البنك خفض أسعار الفائدة في الدورية المقبلة بنحو 7% خلال عام 2027، لتصل إلى 13% بالربع الأول من عام 2028.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعها 2 أبريل 2026، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وفي الشهر الأخير قبل الحرب الإيرانية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026، كما ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.توقعات الخبراء
توقعات الخبراء
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في معدلات التضخم نتيجة التداعيات التوترات الجيوسياسة في المنطقة، وهو ما سيترتب عليه توقف البنك المركزي المصري عن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة التي اتبعها في منذ عام بعد 3 سنوات من التشديد النقدي.
واعتبر الخبراء أن تثبيت الفائدة هو القرار الحذر الذي سيلجأ إليه البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المرتبات، فضلا عن مساندة الاقتصاد بالإبقاء على عائد مناسب للاستثمار في أدوات الدين لتجنب خروج مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، ذلك مع الاستمرار في سياسة مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
توقع بنك جولدمان ساكس يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية المقبلين في مايو ويوليو المقبلين، قبل أن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام المثقبل 2027.
وأشار البنك إلى أن توقعاته تأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل الإمداد.
وأشار بنك جولدمان ساكس، إلى أنه من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من عام 2027، تزامنًا مع عودة التضخم للتباطؤ.
وتوقع البنك خفض أسعار الفائدة في الدورية المقبلة بنحو 7% خلال عام 2027، لتصل إلى 13% بالربع الأول من عام 2028.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في اجتماعها 2 أبريل 2026، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وفي الشهر الأخير قبل الحرب الإيرانية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026، كما ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.
توقعات الخبراء
توقعات الخبراء
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في معدلات التضخم نتيجة التداعيات التوترات الجيوسياسة في المنطقة، وهو ما سيترتب عليه توقف البنك المركزي المصري عن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة التي اتبعها في منذ عام بعد 3 سنوات من التشديد النقدي.
واعتبر الخبراء أن تثبيت الفائدة هو القرار الحذر الذي سيلجأ إليه البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المرتبات، فضلا عن مساندة الاقتصاد بالإبقاء على عائد مناسب للاستثمار في أدوات الدين لتجنب خروج مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، ذلك مع الاستمرار في سياسة مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
