بروتوكول تعاون يتيح للبنوك الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري

وقع البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون يتيح للقطاع المصرفي خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الأحد، أن التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للشركات ودعم ريادة الأعمال.

فيما قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

فيما أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وذكر المركزي أن هذا التعاون يأتي كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والتي تتضمن علي سبيل المثال القطاعات الاقتصادية، طبيعة النشاط، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال والتوزيع الجغرافي.

وأضاف أن  التعاون يعزز توفير تلك البيانات من قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق وتتيح بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وتصميم منتجات و خدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن البروتوكول يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا