خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، في ظل تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي المحلي.
وعدّل المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026 الصادر اليوم الأحد، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% في العام المالي الجاري 2025-2026 وإلى 4.8% للعام المالي 2026-2027، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5.1% و5.5% للعامين على التوالي.
وأكد المركزي أن مراجعة تلك التوقعات تأتي انعكاساً لتداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، ومع افتراض استمرار تلك التداعيات حتى نهاية عام 2026.
وأرجع المركزي توقعاته بخفض معدلات النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلى تراجع المساهمة المتوقعة لنشاط السياحة، في ضوء افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية إثر إغلاق المجالات الجوية، لا سيما في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية في المنطقة.
وأشار المركزي إلى أن التوقعات تعكس احتمالية انخفاض مساهمة قناة السويس، إذ تم إرجاء التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة المارة عبر القناة للربع الأول من عام 2027 بدلاً من الربع الثالث من عام 2026.
ونوه المركزي إلى أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تواصل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأفق الزمني للتوقعات. كما يُتوقع تحسن نشاط الاستخراجات مدفوعاً بالاكتشافات البرية والبحرية الناجحة، والتي من شأنها تعزيز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.
وذكر المركزي أن التقديرات تشير إلى أن الناتج لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، وهو ما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب على المدى القصير، مع توقع استمرار الفجوة السالبة لفترة أطول مقارنة بالتقديرات السابقة، قبل أن تتلاشى تدريجياً بحيث يصل الناتج لمستوياته القصوى بحلول النصف الأول من عام 2027.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
