توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 مايو 2026.
وتسجل أسعار الفائدة حاليا 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد قرار البنك المركزي بتثبيتها في اجتماع الخميس 2 إبريل 2026، تأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
واستندت الشركة في توقعاتها على المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، ومراجعة تقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الاجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، بحسب بيان اليوم الأحد.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر، إلا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كان له دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن.
وأضافت أنه على الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل.
فيما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ بداية العام وحتي الان ليصل إلى 52.9 جنيه/دولار كما هو في 15 مايو، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف.
أما على المستوى المحلي، ذكرت الشركة أن الحكومة رفعت أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب الـ 19% في 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، الحديد، الصلب، الأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو، وهو ما يمثل عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي وقد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ولتخفيف الضغط علي العملة المحلية وضبط السيولة النقدية بالسوق، قامت بعض البنوك الحكومية باصدار شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد أعلي بنحو 1.25% لتصل في المتوسط الي 17.25%، مما دفع بعض البنوك الخاصة إلى الحذو حذوها وإصدار منتجات مماثلة بحد أدنى أعلى للشهادة؛ والذي يعد بمثابة تشديد غير مباشر من شأنه الحد من تسارع الضغوط التضخمية ودعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد المرتفعة لمثل هذه الشهادات.
وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغ العائد على آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4%، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 4.57%.
على المستوى العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 26 أبريل على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50% – 3.75%، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشددية في 2022.
وفي 30 أبريل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة الإعمار الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض الفائدة في يونيو 2024 بعد دورة تشديد رفع خلالها أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ عام 2022.
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 مايو 2026.
وتسجل أسعار الفائدة حاليا 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد قرار البنك المركزي بتثبيتها في اجتماع الخميس 2 إبريل 2026، تأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
واستندت الشركة في توقعاتها على المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، ومراجعة تقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الاجنبي في أدوات الخزانة، ومستهدفات عجز الموازنة، بحسب بيان اليوم الأحد.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر، إلا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كان له دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن.
وأضافت أنه على الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل.
فيما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، ليصل إلى 21.3 مليار دولار بنهاية مارس.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 10% منذ بداية العام وحتي الان ليصل إلى 52.9 جنيه/دولار كما هو في 15 مايو، وهو ما يعكس مرونة سعر الصرف.
أما على المستوى المحلي، ذكرت الشركة أن الحكومة رفعت أسعار السولار، وأسطوانات البوتاجاز، وبنزين الأوكتان بمتوسط يقارب الـ 19% في 10 مارس، تلاها رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي (الأسمنت، الحديد، الصلب، الأسمدة غير النيتروجينية، وغيرها) في 3 مايو، وهو ما يمثل عوامل ضغط على سيولة النقد الأجنبي وقد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ولتخفيف الضغط علي العملة المحلية وضبط السيولة النقدية بالسوق، قامت بعض البنوك الحكومية باصدار شهادات إيداع لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد أعلي بنحو 1.25% لتصل في المتوسط الي 17.25%، مما دفع بعض البنوك الخاصة إلى الحذو حذوها وإصدار منتجات مماثلة بحد أدنى أعلى للشهادة؛ والذي يعد بمثابة تشديد غير مباشر من شأنه الحد من تسارع الضغوط التضخمية ودعم أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد المرتفعة لمثل هذه الشهادات.
وفيما يتعلق بعوائد أذون الخزانة، تباينت أسعار الفائدة على أذون الخزانة نحو الاتجاه التصاعدي من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغ العائد على آخر عطاء لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.4%، وهو ما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 4.57%.
على المستوى العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 26 أبريل على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50% – 3.75%، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، وذلك بعد أن كان قد رفع الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشددية في 2022.
وفي 30 أبريل، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة الإعمار الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض الفائدة في يونيو 2024 بعد دورة تشديد رفع خلالها أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ عام 2022.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
