تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدورري الثالث هذا العام لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات أغلب الخبراء والمؤسسات باستمرار تثبيتها، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، باعتباره الحل الأمثل في هذا التوقيت، ذلك بعد تراجع طفيف لمعدلات التضخم في إبريل الماضي، واستمرار تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري والعالمي.
وعلى خلاف أغلب الخبراء والمؤسسات، توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع اليوم.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد تثبيتها في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 2 إبريل 2026.
وبلغت النسبة الإجمالية لخفض الفائدة في العام الماضي وحتى اجتماع 12 فبراير من العام الجاري 8.25%، ذلك بعد فترة من سياسة التشديد النقدي بدأت في مارس 2022.
وعلى مستوى معدلات التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في شهر إبريل 2026، مقابل 14% في مارس السابق له. كما تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% في إبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس 2026.
وفي تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026، رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% خلال العام الجاري و12% في العام المقبل 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 11% و8% للعامين على الترتيب في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025.
وأوضح المركزي أنه نتج عن الصراع الراهن في المنطقة تحقق المخاطر الصعودية التي وردت في تقرير السياسة النقدية السابق، مما استدعى إعادة تقييم ميزان المخاطر المحيطة بالمسار المتوقع للتضخم.
وفي سيناريو آخر للأحداث بالمنطقة، توقع المركزي أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسطاً قدره 17% خلال العام الجاري و13% خلال العام المقبل 2027، حال امتداد أمد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران -وبالتبعية أثر صدمة الطاقة العالمية الراهنة- الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على أسعار الطاقة المحلية وسعر الصرف، ومن ثم يؤدي إلى ارتفاع المسار المتوقع للتضخم مقارنة بالسيناريو الأساسي.
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، باعتباره الحل الأمثل في هذا التوقيت، ذلك بعد تراجع طفيف لمعدلات التضخم في إبريل الماضي، واستمرار تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري والعالمي.
وعلى خلاف أغلب الخبراء والمؤسسات، توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع اليوم.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
