وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع شركة "آي سكور" لإنشاء إطار مؤسسي آمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يسمح للمحاكم المختصة بدعاوى النفقات بالاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم لتقدير النفقة بدقة وسرعة، فضلاً عن تمكين وزارة العدل من تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة.
وذكرت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، أن التعاون يأتي في إطار التكامل المعلوماتي والربط الإلكتروني بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تسريع إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية، وحماية حقوق المواطنين والخزانة العامة للدولة.
شهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات مصرفية ورقابية وتنفيذية.
وينص البروتوكول على إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مع إتاحة بيانات قانونية محددة لشركة "أي سكور" وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي وسرية الحسابات.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن التعاون مع وزارة العدل يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويدعم تبادل البيانات بصورة قانونية ومنظمة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحسين الجدارة الائتمانية وتعزيز استقرار النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع شركة "آي سكور" لإنشاء إطار مؤسسي آمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا، بما يسمح للمحاكم المختصة بدعاوى النفقات بالاستعلام الفوري عن ممتلكات المدعى عليهم لتقدير النفقة بدقة وسرعة، فضلاً عن تمكين وزارة العدل من تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة.
وذكرت وزارة العدل في بيان مساء الثلاثاء، أن التعاون يأتي في إطار التكامل المعلوماتي والربط الإلكتروني بين وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تسريع إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية، وحماية حقوق المواطنين والخزانة العامة للدولة.
شهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب قيادات مصرفية ورقابية وتنفيذية.
وينص البروتوكول على إدراج الصادر بحقهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مع إتاحة بيانات قانونية محددة لشركة "أي سكور" وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي وسرية الحسابات.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن التعاون مع وزارة العدل يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويدعم تبادل البيانات بصورة قانونية ومنظمة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحسين الجدارة الائتمانية وتعزيز استقرار النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
