أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضاف "رستم" خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وتابع بأن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة "لوريال".
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية.
وأردف أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛ لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير، مثمنًا على الدور المجتمعي الرائد لشركة "لوريال" في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها، فضلاً عن جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشدد وزير التخطيط، على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا على الحرص على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأكمل بأن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع على حد سواء.
وشهد المؤتمر حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة وضعت خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضاف "رستم" خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة "لوريال مصر"، والذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ودعم مساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة.
وتابع بأن العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية تشهد زخمًا متزايدًا خلال السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بوضوح في تنامي استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ومن بينها شركة "لوريال".
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الاستثمارات تسهم في توفير آلاف فرص العمل، وتقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير للمنطقة والعالم، وهو التوجه الذي تدعمه الدولة بقوة لتعظيم الصادرات الخارجية.
وأردف أن الاهتمام بقطاع الصناعة بمختلف مجالاته يُمثل أولوية قصوى للدولة؛ لذا تحرص الحكومة على توفير حزمة من الحوافز للشركات لتعزيز سلاسل القيمة، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.
وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد شراكة حقيقية مع الشركة عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85% من إجمالي إنتاجها للتصدير، مثمنًا على الدور المجتمعي الرائد لشركة "لوريال" في عقد شراكات مع مؤسسات متعددة لدعم صحة المرأة وتمكينها، فضلاً عن جهودها لدعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشدد وزير التخطيط، على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، تماشيًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا على الحرص على التواجد يأتي تحت مظلة الرؤية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص بما يعزز مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأكمل بأن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للشركة تبرهن على أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل ترتكز على أهمية الاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، لضمان بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع على حد سواء.
وشهد المؤتمر حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
