قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
يأتي القرار في ظل الحذر من عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.
وشهد معدل التضخم في المدن المصرية ترجعًا طفيفًا إلى 14.3% في يونيو الماضي -الذي توقفت فيه الحرب الأمريكية الإيرانية- مقابل 14.6% خلال مايو السابق له، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم الخميس.
فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.2% في يونيو مقابل 13% في مايو. وانخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% في يونيو، مقابل 1.4% في مايو.
بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 14.3% في شهر يونيو 2026، مقابل 13.8% في مايو السابق له.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعين سابقين بمطلع إبريل ونهاية مايو الماضيين في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وبلغت النسبة الإجمالية لخفض الفائدة في العام الماضي وحتى اجتماع فبراير من العام الجاري 8.25%، ذلك بعد 3 سنوات من سياسة التشديد النقدي بدأت في مارس 2022.
وقبل موافقته على الشريحة السابعة لبرنامج التمويل لمصر، دعا صندوق النقد الدولي، مصر، لضرورة المحافظة على سياسة نقدية متشددة لاحتواء الضغوط التضخمية المتجددة، مع الإبقاء على مرونة سعر الصرف في صدارة تدابير مواجهة الصدمات الخارجية، بما يشمل تداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي