حققت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي، زيادة بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت نحو 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026.
وذكر البنك الأهلي في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الارتفاع يعزز حصة البنك السوقية التي تصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وتضمنت المحفظة 4.6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل وتسهيلات ائتمانية تشغيلية، بجانب 845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بحسب بيانات البنك.
كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026 نحو 1650 عميلاً نشطًا، حيث تم اجتذاب 110 عميل جديد بإجمالي حدود مصرحة 36.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمجال القروض المباشرة، تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك فيها 60 مليار جنيه.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصحة والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية غير المصرفية، الخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة.
وأضاف "الإتربي" أن هذه المشروعات الكبرى تساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأوضحت، سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يستند في ملف تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي