وقع بنك مصر عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة تصل لـ 8 سنوات، لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، التابعة لـ"هايد بارك" العقارية للتطوير، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
شهد توقيع العقود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بين كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة "هايد بارك" العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة فاوندرز والعضو المنتدب لشركة "هايد بارك"، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
وأكد بنك مصر أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لدوره في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تمويل المشروعات التنموية ودعم القطاع العقاري يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وتابع عكاشة بأن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والخدمات المساندة، بما يعزز الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل.
وقع بنك مصر عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لمدة تصل لـ 8 سنوات، لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، التابعة لـ"هايد بارك" العقارية للتطوير، بهدف تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
شهد توقيع العقود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بين كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة "هايد بارك" العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة فاوندرز والعضو المنتدب لشركة "هايد بارك"، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.
وأكد بنك مصر أن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لدوره في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن تمويل المشروعات التنموية ودعم القطاع العقاري يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
وتابع عكاشة بأن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والخدمات المساندة، بما يعزز الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل.
