ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بعدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات مقدمة لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل عمليات شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
ووجه البنك المركزي، خطابًا لبنوك القطاع المصرفي اليوم الإثنين، للتأكيد على هذه التعليمات، مع تصفية أي مديونيات قائمة في هذا الشأن دون إعادة استخدامها، مع مراعاة الاستمرار في الحصول على خطاب هيئة الرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات لشركات التمويل الاستهلاكي.
كان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك في 24 سبتمبر 2025 يلزمها بالحصول على خطاب من هيئة الرقابة المالية قبل توظيف أو منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق للشركات الخاضعة لرقابتها، يفيد التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
وفي 16 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة الرقابة المالية تعميمًا بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحظر تعامل شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة بما في ذلك الفضة والبلاتين.
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بعدم منح أو تجديد أو استخدام أي تسهيلات مقدمة لشركات التمويل الاستهلاكي لتمويل عمليات شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
ووجه البنك المركزي، خطابًا لبنوك القطاع المصرفي اليوم الإثنين، للتأكيد على هذه التعليمات، مع تصفية أي مديونيات قائمة في هذا الشأن دون إعادة استخدامها، مع مراعاة الاستمرار في الحصول على خطاب هيئة الرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات لشركات التمويل الاستهلاكي.
كان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك في 24 سبتمبر 2025 يلزمها بالحصول على خطاب من هيئة الرقابة المالية قبل توظيف أو منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق للشركات الخاضعة لرقابتها، يفيد التزام تلك الشركات بالمعايير والقواعد الخاصة بممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
وفي 16 سبتمبر 2026، أصدرت هيئة الرقابة المالية تعميمًا بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات بنشاط التمويل الاستهلاكي، وحظر تعامل شركات التمويل الاستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة بما في ذلك الفضة والبلاتين.
