المكاتب ستسهم في تسهيل المعاملات المصرفية المرتبطة بالتوثيق مثل بيع وشراء السيارات والعقارات
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي CIB مصر، لإنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد.
وذكرت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين أن التعاون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الوطنية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي.
وأضافت وزارة العدل أن البروتوكول يستهدف دعم استراتيجيتها في تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية المتقدمة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تيسير إنجاز المعاملات التي تتطلب الجمع بين الإجراءات التوثيقية والمصرفية، لا سيما معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يعزز الأمان المالي ويسرّع إنجاز المحررات الرسمية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ويجسد نموذجًا لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود التطوير يتمثل فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في تقديم الخدمة.
ووجّه وزير العدل الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون، مؤكدًا انفتاح الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين بمختلف فئاتهم.من جانبه، أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأضاف أن التعاون يستهدف الاستفادة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آن واحد، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن رؤيتها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، والحد من الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، بما يدعم استقرار المعاملات ويعزز جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
المكاتب ستسهم في تسهيل المعاملات المصرفية المرتبطة بالتوثيق مثل بيع وشراء السيارات والعقارات
وقعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي CIB مصر، لإنشاء فروع ومكاتب توثيق داخل مقار البنك، بما يتيح إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد.
وذكرت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين أن التعاون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمؤسسات الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الوطنية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي.
وأضافت وزارة العدل أن البروتوكول يستهدف دعم استراتيجيتها في تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط تشغيلية أكثر مرونة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة لتقديم الخدمات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية المتقدمة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تيسير إنجاز المعاملات التي تتطلب الجمع بين الإجراءات التوثيقية والمصرفية، لا سيما معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي تستلزم سداد مبالغ مالية، بما يعزز الأمان المالي ويسرّع إنجاز المحررات الرسمية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا لنجاح تجربة تقديم خدمات التوثيق داخل القطاع المصرفي، ويجسد نموذجًا لتكامل الخدمات التوثيقية والمصرفية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح جهود التطوير يتمثل فيما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في الإنجاز ورقي في تقديم الخدمة.
ووجّه وزير العدل الشكر والتقدير إلى قيادات البنك التجاري الدولي والقائمين على التعاون، مؤكدًا انفتاح الوزارة على توسيع الشراكات الوطنية التي تستهدف تيسير الخدمات وتقريبها من المواطنين بمختلف فئاتهم.
من جانبه، أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن استضافة مكاتب التوثيق المميز داخل مقار البنك تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين.
وأضاف أن التعاون يستهدف الاستفادة من البنية التكنولوجية وشبكة فروع البنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في آن واحد، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن رؤيتها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للجمهور، والحد من الأنماط التقليدية، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، بما يدعم استقرار المعاملات ويعزز جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
