أكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن محافظ بنك ناصر الاجتماعي الاستثمارية حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ خلال هذه الفترة، والاهتمام بتطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.
وقال "النحاس" في كلمته خلال اجتماع لجنة الاستثمار ببنك ناصر مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، إن اللجنة استعرضت كذلك أداء صندوق "سي آي للمدفوعات الرقمية"، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي.
وأشار إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، ويعكس ذلك أهمية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.
وأردف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه، بما يعكس نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكمل النحاس، أن إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، يأتي في إطار خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي: "تتوافق هذه الخطوة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، إذ نستهدف من خلال إعادة توزيع الأصول تحسين العائد على حقوق الملكية، والتركيز على القطاعات التنموية الأكثر إنتاجية ونموًا، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على أداء دوره الاجتماعي المنوط به".
وأوضح أن جميع عمليات التخارج والدخول في الاستثمارات الجديدة ستتم وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وبالاستناد إلى تقييمات مالية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك اجتماعًا برئاسة شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق والخبير المالي، وعضوية كل من وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ومحمود منتصر، عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والخبير المالي، والنائبة نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.
