أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن.
وأضاف الرئيس خلال كلمته بجلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشار الرئيس إلى أن برنامج التحول الوطني 2027- 2030 الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، يهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد" ليكون أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وشدد الرئيس على أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا ممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، لتعزيز استثمارات في مصر، مع تأكيد حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجههم.
وتابع الرئيس: "مصر نجحت – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته".
وأكد أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن.
وأضاف الرئيس خلال كلمته بجلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشار الرئيس إلى أن برنامج التحول الوطني 2027- 2030 الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر المقبل، يهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد" ليكون أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وشدد الرئيس على أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا ممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، لتعزيز استثمارات في مصر، مع تأكيد حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجههم.
وتابع الرئيس: "مصر نجحت – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته".
وأكد أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.