كشف أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، عن تضاعف القيمة الدفترية لاستثمارات البنك بنحو 2.3 مرة خلال الأعوام الخمس الماضية، لتسجل نحو 30 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل نحو 13 مليار جنيه في 2017، وذلك فقط عن طريق تدوير المحفظة.
وذكر السعيد في تصريحات خاصة لـ"بنوك مباشر"، أن استراتيجية البنك ترتكز على إعادة تدوير المحفظة القائمة بضخ عوائد الاستثمارات والتخارجات في استثمارات جديدة؛ وذلك لتعظيم المردود على البنك سواء بتدعيم القاعدة الرأسمالية أو أرباح البنك.
كما أشار السعيد إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد صافي نمو في المحفظة بلغ 3 مليارات جنيه، ليصل حجم المحفظة 33 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التخارج من استثمارات خلال نفس المدة بحوالي 3.7 مليار جنيه، وذلك عن طريق البنك وذراعه الاستثماري، الأهلي كابيتال القابضة.
وكشف الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن سياسة البنك الاستثمارية لا تستبعد الاستثمار فى أية قطاعات اقتصادية، ولكنها استراتيجية البنك الأهلي المصري ترتكز على الاستثمار في قطاعات تخلق قيمة مضافة، لاسيما قطاعات الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك، وفي مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وبنوك الاستثمار، فضلا عن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.
وذكر السعيد أن البنك الأهلي المصري يستثمر فى أكثر من 140 شركة من بينهم 14 شركة في قطاع الخدمات المالية، تمثل قيمتهم نحو 80% من قيمة المحفظة، متابعا: "هذه استثمارات استراتيجية لا نهدف للتخارج منها".
واستطرد: "بخلاف الاستثمارات الاستراتيجية، فنحن لا نهدف الى الدخول في استثمارات للأبد، وكذلك لا نستثمر فى شركات لنتولى إدارتها، فهدفنا الاستثمار بحصص أقلية والعمل على تطوير حجم الشركة بالشراكة مع متخصصين ثم التخارج لجني الأرباح".
وكشف الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري أن حجم صندوق "أفانز منارة"، الذي يُعد البنك الأهلي المصري أحد أكبر مساهميه، بلغ حاليا نحو 1.6 مليار جنيه، مشددا على أن البنك يولي اهتماما بالاستثمار فى صناديق رأس المال المخاطر.
وحول حقيقة تخارج البنك من شركته التابعة "الأهلي ممكن"، قال السعيد، إن البنك الأهلي المصري لا يسعى لبيع أية حصة فى الشركة، موضحا أن "بعض قدامى المساهمين البالغ حصتهم 25% يسعون للتخارج، بحسب ما يتردد".
