عام مضى على تجميد السعر الرسمي للدولار في البنوك، تراجعت من قبله الاستثمارات المباشرة وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، ما خلف أزمة اقتصادية كبرى دفعت الدولة إلى البحث عن حلول واتخاذ إجراءات جريئة.
قرارات لضبط السياسة النقدية اتخذها البنك المركزي في 6 مارس 2024 استهدفت مرونة سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب -بلغت حد تعويم الجنيه في عام 2016- مع رفع كبير لأسعار الفائدة دفعة واحدة بهدف السيطرة على التضخم بشكل أساسي.
قبل ذلك بأيام عقدت الحكومة أكبر صفقة استثمارية في تاريخها وهي اتفاق مشروع مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات بما يوفر لمصر 35 مليار دولار خلال شهرين، ويقضى على أزمة شح الدولار التي تعاني منها الدولة وتستغلها السوق السوداء.
في ظل هذه القرارات يترقب المواطن انخفاض الأسعار التي تضاعفت وارتفعت لمستوى تسعير دولار السوق السوداء عند 70 جنيها قبل تراجعه، فيما تضع الحكومة نُصب أعينها حتمية نجاحها في مواجهة الأزمة.
ومع تشابه قرار "تعويم الجنيه" بين عامي 2016 و2024 يستعرض "بنوك مباشر مصر" مسار خفض قيمة العملة المصرية في 4 قرارات لتحرير سعر الصرف خلال 7 سنوات، تراجعت معها قيمة الجنيه بنسبة 464%.
