ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بواقع 19% خلال عامين بدءًا من مارس 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على الاقتصاد العالمي.
وسجلت الفائدة ارتفاعا بنسبة 8% في عام 2022، و3% في عام 2023، وبعد أشهر من تثبيتها، عاود البنك المركزي رفع الفائدة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في أول فبراير بواقع 2%.
وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، رفعت أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وشهدت سوق الصرف المصرية، صباح الأربعاء 6 مارس 2024، قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
وأعقب قرارات البنك المركزي إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتبرز أهم أسباب البنك المركزي في اتخاذ قرار رفع الفائدة الآتي:
- الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل خفض التضخم.
- السيطرة على التوقعات التضخمية يتطلب رفع أسعار العائد الأساسية للوصول إلى مستويات موجبة للعائد.
- تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
- القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
- يجب توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي.
- السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
- القضاء على السوق الموازية سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
- الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
