أعلنت وزارة التعاون الدولي عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، في إطار جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن التمويلات جاءت لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.
وبلغت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار من بينهم مليوني دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاءت الاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطار للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من أسبانيا، كما تم توقيع تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتي تأتي تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل.
وتضمن التمويل الثاني منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وجاء التمويل الثالث بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
وأضافت الوزارة أنه استمرارًا لجهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تعزيزًا للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
كما تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، إضافة إلى توقيع منحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
وجاءت الاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، إضافة لتوقيع تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
وفي قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
