أثار إعلان البنك المركزي منذ أيام عن بدء ترميز البطاقات الائتمانية داخل مصر، تساؤل الكثير من المواطنين حول ماهية الخدمة الجديدة، وكيفية التعامل معها، وأوجه استخدامها في السوق المحلية، وما الاستفادة منها.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن بدء ترميز البطاقات البنكية على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل مصر، ويتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر عن طريق استخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة، ويرصد الدستور في السطور التالية مميزات ترميز البطاقات البنكية.
الترميز هو عملية استبدال رقم البطاقة الأساسي (PAN) برمز عشوائي يتكون من سلسلة من الأرقام أو الأحرف لا تعني شيئا بحد ذاتها، هذا الرمز لا يمكن استخدامه إلا في بيئة معينة أو مع تاجر محدد، مما يحد من إمكانية إساءة استخدامه.
تتمثل فكرة الترميز في عمليات الدفع، وهي عند استخدام العميل بطاقته المصرفية، فبدلًا ما كان يطلب من صاحب البطاقة المصرفية تسجيل بيانات مثل (رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء و ال CVV والاسم المدون على البطاقة) ما يتبعها عمليات اختراق في حال أن الموقع غير موثوق، أو حتى تم اختراق التطبيق الذي قمت بالتسجيل عليه سيكون وقتها من السهل اختراق بطاقة العميل المصرفية، لاسيما أنها ستكون متواجدة تلك البيانات على مواقع الإنترنت المظلم "الدارك ويب".
مقدم خدمات الترميز Token Service Provider “TSP”، هو أي مـن الهيئات التـي تتواجد داخل منظومة المدفوعات والمرخص لها من قبل البنك المركزي المصري والتي تختص بإصدار وادارة الرموز.
أما بعد تطبيق خدمات الترميز، سيقوم التطبيق بصنع "رمز" يمثل البطاقة المراد استخدمها في عمليات الشراء، لا يظهر منه أي تفاصيل لاسم صاحب البطاقة أو حتى تتبع لأي بنك، وسيتم حفظ الرمز على التطبيق ولا يمكن إجراء أية معاملة إلكترونية على أي تطبيق أو موقع إلكتروني تاني.
ويكون الهدف الرئيسي من الخدمة الخدمة هو تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني إضافة إلى حماية بيانات البطاقات البنكية، وحماية المعاملات الإلكترونية، وتسهيل إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر.
تسري هذه القواعد على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ومقدمي خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات األجهزة الإلكترونية المرخص لهم من قبل البنك المركزي، وتعتبر هذه القواعد والضوابط هي الحد الأدنى اللازم على البنوك ومقدمي خدمات ترميز البطاقات، وعليهم ألا يكتفوا بذلك، وأن يتم التأكد من اتخاذ كافة ما يلزم نحو إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
