تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري آخر اجتماع دوري لها خلال العام الجاري 2024 للنظر في أسعار الفائدة، مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات المحلية والعالمية باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة السادسة على التوالي، للحد من الضغوط التضخمية، وجذب الأموال الساخنة مع بداية العام الجديد.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 5 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ورأت اللجنة في اجتماعها الماضي أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وبلغ إجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.
معدلات التضخم في مصر
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 26.5% في أكتوبر.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر مقابل 24.4% في أكتوبر، فيما انخفض المعدل 0.4% في نوفمبر، مقابل 1.3% في شهر أكتوبر السابق له، و1% في نوفمبر من العام السابق.
ورأت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق أن النتائج تشير -جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية- إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
فيما تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات، بحسب اللجنة.
وتوقعت اللجنة أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. بحسب اللجنة.
أسعار الفائدة عالميًا
في اجتماع 18 ديسمبر الجاري، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاقِ بين 4.25 و4.50%، ليصل إجمالي الخفض إلى 1% منذ بدء سياسية التيسير النقدي في سبتمبر الماضي.
وخلال ديسمبر أيضا، واصل البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.15% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، و3.40% و3% لتسهيل الإقراض الهامشي والودائع.
اقرأ أيضا:
