خسرت مصر قرابة 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري 2024 تأثرًا بالأحداث الإقليمية الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ناقش تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بالعام السابق 2023، نتيجة الأحداث التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وعرض الفريق أسامة ربيع الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.
خسرت مصر قرابة 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري 2024 تأثرًا بالأحداث الإقليمية الراهنة في البحر الأحمر وباب المندب، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ناقش تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بالعام السابق 2023، نتيجة الأحداث التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وعرض الفريق أسامة ربيع الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.
