قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على عدد من عمليات حسابات الشمول المالي، سواء للأفراد أو الشركات.
وبحسب تعليمات من المركزي للبنوك، اليوم الأحد، شملت زيادة الحدود عمليات السحب والتحويلات الصادرة وأية عمليات خصم، والمشتريات، لتصبح على النحو الآتي:
الأشخاص الطبيعية "الأفراد":
الحد الأقصى لرصيد الحساب: يحدده البنك.
الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف.
الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف.
الشركات:
بالنسبة للشركات والمنشات متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام
أي وسيلة أخرى، ويطلق عليها "فئة أ":
الحد الأقصى لرصيد الحساب: يحدده البنك.
الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه، بدلاً من 80 ألف.
الحد الأقصى الشهري: 600 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى، ويزاولون نشاطاً اقتصادياً، ويتم ادراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي "فئة ب"، تكون:
الحد الأقصى لرصيد الحساب: يحدده البنك.
الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف.
الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه، بدلاً من 200 ألف.
- البطاقات المدفوعة مقدما والدفع بالمحمول
وأبقى المركزي على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي، وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي أيضا في ظل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها وأخرها الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021.