حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، 26.3 مليار جنيه صافي أرباح خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 153% مقارنة بعام 2023.
وأوضح البنك في بيان عن نتائجه المالية لعام 2024، أنه بعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال العام الماضي لتقييم نتائج النشاط الرئيسي، سجل البنك نموًا في الأرباح بنسبة 136% مقارنة بعام 2023.
وذكر البنك أنه حقق نموًا قويًا ومستدامًا عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بعام 2023، مما يعكس تميز أدائه وقدرته على تعزيز مكانته كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري، والتزام البنك بتقديم حلول مصرفية تسهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء.
وارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنمو ملحوظ يصل إلى 64% مقارنة بعام 2023.
وبلغت إجمالي الودائع 258.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2023.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 412.7 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2023. وسجل البنك أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 32 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 100% عن العام 2023.
وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق 2023.
فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة كبيرة بلغت 79% مقارنة بعام 2023. وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال عام 2024 تعكس قدرته على التكيف مع حميع الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالي، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات.
وأضاف فايد أن العام الماضي كان استثنائيًا للبنك، حيث نجح في تحقيق نمو غير مسبوق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، إلى جانب افتتاح 7 فروع جديدة ضمن الخطة التوسعية.
واستطرد: "هذه النجاحات تأتي بفضل استراتيجية البنك المرنة التي تركز على الابتكار والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبما يعكس مكانة البنك كأكبر بنك عامل في السوق المصري". وأشار البنك إلى مساهمته في تمويل مشاريع حيوية تدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز التنمية الشاملة من خلال مبادراته المتنوعة، مما يصب في مصلحة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، 26.3 مليار جنيه صافي أرباح خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 153% مقارنة بعام 2023.
وأوضح البنك في بيان عن نتائجه المالية لعام 2024، أنه بعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال العام الماضي لتقييم نتائج النشاط الرئيسي، سجل البنك نموًا في الأرباح بنسبة 136% مقارنة بعام 2023.
وذكر البنك أنه حقق نموًا قويًا ومستدامًا عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بعام 2023، مما يعكس تميز أدائه وقدرته على تعزيز مكانته كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري، والتزام البنك بتقديم حلول مصرفية تسهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء.
وارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنمو ملحوظ يصل إلى 64% مقارنة بعام 2023.
وبلغت إجمالي الودائع 258.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2023.
وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 412.7 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2023.
وسجل البنك أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 32 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 100% عن العام 2023.
وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق 2023.
فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة كبيرة بلغت 79% مقارنة بعام 2023.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال عام 2024 تعكس قدرته على التكيف مع حميع الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالي، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات.
وأضاف فايد أن العام الماضي كان استثنائيًا للبنك، حيث نجح في تحقيق نمو غير مسبوق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، إلى جانب افتتاح 7 فروع جديدة ضمن الخطة التوسعية.
واستطرد: "هذه النجاحات تأتي بفضل استراتيجية البنك المرنة التي تركز على الابتكار والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبما يعكس مكانة البنك كأكبر بنك عامل في السوق المصري".
وأشار البنك إلى مساهمته في تمويل مشاريع حيوية تدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز التنمية الشاملة من خلال مبادراته المتنوعة، مما يصب في مصلحة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
