وذكر البنك في تعليماته للبنوك بالضوابط الجديدة، بأنه تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج مصر، على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.
وأضاف البنك أنه تلاحظ أيضا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد.
ووفقا لذلك، ألزم البنك المركزي كل البنوك بالآتي:
- وجوب إخطار العملاء -بأى من وسائل الاتصال- بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد.
- مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتى تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
- في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في اساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد.. فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة.
وأوضح البنك المركزي أن التوجيهات السابقة تأتي كي يتسنى له اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، مشيرا إلى أنه فى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه المصرف نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
