أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن دخول التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج -التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا- حيز التنفيذ، وإدراج التعديلات الإلكترونية الخاصة بذلك في "الأبلكيشن" الخاص بالإجراءات في موعد أقصاه الخميس المقبل.
وقال معيط -في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء- إن شرط إيداع المبلغ الواجب سداده -بالعملة الأجنبية- قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل قد ألغي، مشيرًا إلى الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.
كما ألغي شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضاف الوزير أنه جرى إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية" بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في "الأبلكيشن" بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
من جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وسيتم إتاحتها خلال أيام على "الأبلكيشن".
وأشار غتوري إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه سيتم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية "الأبلكيشن" في موعد أقصاه الخميس المقبل، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات، بما يحقق الأهداف المنشودة.
وقال معيط -في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء- إن شرط إيداع المبلغ الواجب سداده -بالعملة الأجنبية- قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل قد ألغي، مشيرًا إلى الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الأشهر الستة السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.
كما ألغي شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأضاف الوزير أنه جرى إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية" بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات"، وعلى ضوء ذلك سيتم نشر الجداول في "الأبلكيشن" بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
من جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وسيتم إتاحتها خلال أيام على "الأبلكيشن".
وأشار غتوري إلى إتاحة التطبيق الخاص للشراء من الوكلاء التجاريين الموجود لهم سيارات بالمناطق الحرة في مصر التي تخضع لنفس الإجراءات والقواعد المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة حيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه سيتم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية "الأبلكيشن" في موعد أقصاه الخميس المقبل، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل بعض القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما أثاره بعض المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات، بما يحقق الأهداف المنشودة.
