قرر البنك المركزى المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، موجهًا البنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي قرر في 13 فبراير 2022 وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، ثم أصدر قرارات لاحقة باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القرار.
وفي 27 أكتوبر 2022 قرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في تمويل عمليات الاستيراد حتى إلغائها الكامل في ديسمبر 2022.
كما قرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار الصادر في فبراير من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذه القيمة من العملات.
