توقع بنك ستاندرد تشارترد، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، في ظل الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وأشارت توقعات البنك في تقرير صدر مؤخرًا بعنوان "التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025" إلى أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وأضاف أن مشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، يزيد الثقة في الجنيه المصري.
ورجح البنك أن يستقر التضخم في نطاق 13-17% مع نهاية هذا العام، مع التعامل الحذر من قبل البنك المركزي المصري مع خفض أسعار الفائدة، وتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليًا 24% للإيداع و25% للإقراض بعد تثبيتها في اجتماع 10 يوليو 2025، عقب تخفيض بلغ 3.25% في اجتماعين سابقين.
وأشارت التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيصل في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، وبالرغم من ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن الاقتصاد المصري يواصل تقدمه نحو مسار واعد، متوقعا تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
وأوضحت توقعات بنك ستاندرد تشارترد، أن صندوق النقد الدولي سيوجه تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا لاعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد.
وأوضحت توقعات بنك ستاندرد تشارترد، أن صندوق النقد الدولي سيوجه تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعيًا لاعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد.
