توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، استنادًا إلى 5 أسباب تبرز التطورات في الاقتصاد الكلي المصري.
توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، استنادًا إلى 5 أسباب تبرز التطورات في الاقتصاد الكلي المصري.
يأتي هذا التوقع بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025، بعد تخفيض بلغ 3.25% في الاجتماعين السابقين.
يأتي هذا التوقع بعدما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025، بعد تخفيض بلغ 3.25% في الاجتماعين السابقين.
وأوضح تقرير الشركة استقرار في مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، بالإضافة إلى تحسن معدلات التضخم داخليًا وزيادة التدفقات الدولارية.
الوضع الخارجي لمصر
وتناول التقرير الذي أعدته هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، عددًا من المؤشرات تشير إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.
وتضمنت المؤشرات زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، فيما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو.
فيما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وقد سددت الحكومة مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء.
كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.
الوضع داخل مصر
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50 نقطة، ويرجع هذا التحسن إلى قطاع الخدمات بالأخص.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث قررت تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف.
أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.
أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات الشركة، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة.
أسباب توقعات حفض الفائدة
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، ترى الشركة أنه لا تزال هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، وذلك للأسباب التالية:
- تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي.- الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص. - الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر. - التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا. - استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة الحاليةوأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1.900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.
معدلات التضخم في مصر والعالم
تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
وأوضح تقرير الشركة استقرار في مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، بالإضافة إلى تحسن معدلات التضخم داخليًا وزيادة التدفقات الدولارية.
الوضع الخارجي لمصر
وتناول التقرير الذي أعدته هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، عددًا من المؤشرات تشير إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.
وتضمنت المؤشرات زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في سيولة النقد الاجنبي، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، فيما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنحو 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو.
فيما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.72 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 8.70 مليار دولار في يوليو من 10.420 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وقد سددت الحكومة مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر في يوليو، وأيضا ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء.
كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بـ 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.
الوضع داخل مصر
وعلى الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50 نقطة، ويرجع هذا التحسن إلى قطاع الخدمات بالأخص.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، حيث قررت تأجيل زيادة الأسعار حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية 2025/2026، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف.
أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي، فقد أجلت الحكومة زيادة السعر للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، بعد أن طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.
أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08% عكس عائد إيجابي قدره 6.66% للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، وهو ما يتماشى أيضًا مع توقعات الشركة، مبينا أن أدوات الدين الحكومية في مصر لا تزال جذابة.
أسباب توقعات حفض الفائدة
وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، ترى الشركة أنه لا تزال هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، وذلك للأسباب التالية:
- تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي.
- الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص.
- الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر.
- التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري مؤخرا.
- استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي على الرغم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة الحالية
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1.900 نقطة أساس رفع لأسعار الفائدة منذ أن بدأ البنك المركزي سياسته التشديدية منذ عام 2022.
معدلات التضخم في مصر والعالم
تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري مقارنة بانخفاض قدره 0.1% على أساس شهري في يونيو.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 30 يوليو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، ليصبح إجمالي الخفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
وفي 24 يوليو، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية على تسهيلات الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية ، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، بإجمالي خفض بمقدار 200 نقطة أساس، منذ أن بدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
