نجح تحالف مصرفي يضم 3 بنوك في ترتيب ومنح قرض مشترك بإجمالي 2 مليار جنيه لصالح بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، أحد الكيانات التابعة لشركة الديار القطرية، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدانا.
ويضم التحالف كلا من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل، وبنك مصر بصفته وكيل الضمان، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB بصفته بنك حساب الإيرادات.
وذكر البنك الأهلي في بيان اليوم، أن توقيع عقد التمويل تم في حضور الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع (آسيا وأفريقيا) عن شركة الديار القطرية، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد عضو مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى فرق العمل من الشركة والبنوك المشاركة بالتمويل.
من جانبه وجه الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الشكر للتحالف المصرفي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB الأهلي على التمويل الممنوح لهذه المرحلة من المشروع، مشيراً إلى أن قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى للمشروع للإسراع من وتيرة الأعمال التطويرية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تصل قيمة مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة الفعلية إلى 12 مليار دولار وقت الانتهاء منه، ليحقق بذلك طفرة كبيرة في السوق العقارية المصرية كونه مدينة مكتفية ذاتياً ومجتمعا متكاملا يوفر خدمات عديدة.
من حانبه، قال يحيى أبوالفتوح إن ترتيب هذا القرض من خلال تحالف البنوك المشاركة يعكس دور القطاع المصرفي في دعم للقطاع العقاري، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار أبوالفتوح إلى أن المشروع يؤكد قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يعكس التعاون المثمر بين شركة الديار القطرية والقطاع المصرفي، فضلاً عن أنه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية حديثة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقب التوقيع إن مساهمة بنك مصر في تمويل هذا المشروع تعد استكمالاً لدوره في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.
ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين؛ كونه يؤمن بإمكانات القطاع العقاري الذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات القليلة الماضية لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة.
كما أشاد المغربى بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق عمل المصارف والتي أتمت جميع إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، إذ إن الكوادر المدربة عنصراً مهمًا في إجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية.
ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لمساندة جميع الأنشطة التي تسهم في خلق حياة أفضل للمواطن وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وتعقيباً على تلك المشاركة، أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي ببنك قطر الوطني الأهلي أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصرفنا والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمة مصرفية متميزة لأحد كبار عملاء مجموعة بنك قطر الوطني وكإحدى ثمار الاهتمام الذي توليه البنوك المصرية للاستثمارات القطرية في السوق المصرية الواعدة والمتوقع لها الاستمرار والازدهار.
وأشار البيان الصادر إلى أن البنوك المشاركة في التمويل تؤمن بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة جميع الأنشطة والقطاعات التي تسهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.
كما تسعى البنوك الثلاثة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها.
