ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية وعمليات التوريق، ...) لدى جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أن الخطاب الذي ستحصل عليه البنوك من الرقابة المالية يستهدف التأكد من سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
تأتي تعليمات المركزي في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تأتي أيضا في إطار الكتاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التمويل التأجيري، والمتضمنين ضرورة حصول البنك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.
حدود التسهيلات لشركات التأجير التمويلي
وفي فبراير 2024، حدد المركزي المصري ضوابط جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي من جانب البنوك، حيث ألزم البنوك أيضا بعدم تجاوز التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لديها،
وتضمنت التعليمات ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي (الواحدة) نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
ويكون ذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة. وشدد المركزي -في تعليمات للبنوك يوم الخميس- على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة.
وألزم المركزي البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
واشترط المركزي أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.
وتُحال حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته. بحسب التعلميات.
كما شدد المركزي على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.
ووجه المركزي البنوك أيضا بالتأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية وعمليات التوريق، ...) لدى جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أن الخطاب الذي ستحصل عليه البنوك من الرقابة المالية يستهدف التأكد من سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
تأتي تعليمات المركزي في ضوء الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تأتي أيضا في إطار الكتاب الدوري الصادر في 29 فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التمويل التأجيري، والمتضمنين ضرورة حصول البنك على ما يفيد التزام تلك الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملهم والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم وجود أي مخالفات قائمة في هذا الشأن.
حدود التسهيلات لشركات التأجير التمويلي
وفي فبراير 2024، حدد المركزي المصري ضوابط جديدة لتمويل شركات التأجير التمويلي من جانب البنوك، حيث ألزم البنوك أيضا بعدم تجاوز التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلي نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات لديها،
وتضمنت التعليمات ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي (الواحدة) نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.
ويكون ذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة.
وشدد المركزي -في تعليمات للبنوك يوم الخميس- على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة.
وألزم المركزي البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء كافة المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
واشترط المركزي أن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي.
وتُحال حقوق شركة التأجير التمويلي الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته. بحسب التعلميات.
كما شدد المركزي على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلي بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد.
ووجه المركزي البنوك أيضا بالتأكد من عدم تركز الحد الائتماني الممنوح لشركة التأجير التمويلي في تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلي وعدم تركزها في تمويل قطاع بعينه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
