وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بشكل نهائي في مارس 2024 ليكون وفقًا لقوى العرض والطلب.
فيما تعد نماذج التقييم الائتماني، أدوات تُستخدم من المُقرضين لتقييم المقترض وتقدير احتمالية تخلفه عن سداد التزاماته المالية.
جاءت توجيهات الرئيس السيسي، اليوم الأحد، في اجتماعه مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لمتابعة المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذلك المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
فيما قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
وأضاف الشناوي أن الرئيس أكد على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجى من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا