قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتتراجع إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
كما قررت اللجنة خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
- الأسباب العالمية لقرار خفض الفائدة
وذكرت اللجنة في أسباب قرارها أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، فاستمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
ونوهت اللجنة إلى أنه مع ذلك لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
الأسباب المحلية لخفض الفائدة
قالت اللجنة إنه على الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
وسجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وأوضحت أنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
معدلات التضخم وتوقعاتها
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.
وأشارت اللجنة أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
وأضافت أن التراجع الحالي واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشير إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.
وذكرت أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.
وتابعت بأن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ونوهت اللجنة بأنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
دعم مسار نزول التضخم
وارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.
وأكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتتراجع إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
كما قررت اللجنة خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
- الأسباب العالمية لقرار خفض الفائدة
وذكرت اللجنة في أسباب قرارها أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، فاستمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
ونوهت اللجنة إلى أنه مع ذلك لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
الأسباب المحلية لخفض الفائدة
قالت اللجنة إنه على الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
وسجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وأوضحت أنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
معدلات التضخم وتوقعاتها
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025. وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.
وأشارت اللجنة أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.
وأضافت أن التراجع الحالي واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشير إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.
وذكرت أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.
وتابعت بأن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ونوهت اللجنة بأنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
دعم مسار نزول التضخم
وارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.
وأكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأشارت إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
