قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد أننا على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع المصري والأجنبي للمساهمة في نمو الاقتصاد وكيفية رفع مستوى معيشة المواطن لمصري وتلبية قدرته الشرائية وتلبية احتياجاته.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما يتردد حول الموافقة على إجراءات جديدة تحمل المواطن المصري أعباء أخرى، مؤكدًا أن المستهدفات التي جرى التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تمس المواطن المصري بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي تقتصر على إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات تخص الدولة وبعيدًا عن المواطن المصري، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أعباء جديدة على المواطنين نتيجة هذه المراجعات.
وأشار إلى أن الدولة كانت قد نفذت بالفعل الإجراءات التصحيحية المطلوبة في وقت سابق، والتي تم التوافق عليها مع الصندوق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تقييم البرنامج الاقتصادي المصري.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي