الشافعي: الشهادات لا تزال أفضل استثمار لبعض الفئات من المواطنين
الإدريسي: الإقبال على الشهادات والودائع سيتراجع.. والبنوك ستتنافس لجذب العملاء
خطاب: الاستثمار في المشروعات أفضل من الاحتفاظ بالأموال في البنوك
تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مستقبل الاستثمار في الشهادات البنكية والودائع، وما إذا كانت الخيار الأفضل للمواطن سواء المدخر أو المستثمر أو الباحث عن عائد منتظم، ذلك في ظل خفض أسعار الفائدة، وتوقعات بمزيد من الخفض خلال العام الجاري.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 20% للإيداع و21% للإقراض في اجتماعها الأخير الموافق الخميس 25 ديسمبر 2025.
وأدى خفض الفائدة إلى تعديل أسعار العائد على الشهادات والودائع والحسابات في بنوك مصر، ما يفتح الباب حول مدى إقبال المواطنين على شراء الشهادات وفتح الودائع.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن سعر الفائدة هو المحرك الأساسي الذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف عوائد هذه الشهادات أو الودائع.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن الشهادات مازالت هي أفضل استثمار لبعض الفئات من المواطنين، لأنها تحقق دخل ثابت شهري يعمل على تحقيق مطالبهم الأسرية أو التزاماتهم الحياتية الضرورية لهم.
وتابع بأن من يلجأ للشهادات هم من يحتاجون لدخل شهري ثابت أو كل 3 أشهر لهم، موضحًا أن القوة الشرائية للشهادات والودائع في كلا الأحوال متساوية سواء برفع الفائدة أو خفضها.
فيما قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إقبال المواطنين على شراء الشهادات وفتح الودائع سيظل مستمر بعد خفض الفائدة، ولكن بنسب أقل، ومن الممكن أن يكون هناك أوجه ادخار أخرى مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن هناك منافسة كبيرة داخل البنوك وبعضها البعض فيما يخص الفائدة، حيث هناك بنوك تمنح فائدة في حدود 15% وبنوك أخرى تعطي فائدة حوالي 18%.
وأوضح أن هناك منتجات مصرفية كثيرة غير الشهادات والودائع مثل أصول الخزانة أو السندات وصناديق الاستثمار، "فهي جميعها أوجه ادخار مهمة جدًا داخل البنك".
بينما يرى الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، بأنه لابد من حدوث مزيد من خفض أسعار الفائدة لتحريك الأسواق، وفتح مشروعات ومصادر رزق جديدة للمواطنين، بدلًا من الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك والاعتماد على العائد الخاص بها.
وأوضح خطاب لـ"مباشر بنوك مصر" أن استثمار المواطنين في كافة المجالات هو الحل الأفضل بدلًا من الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك، وذلك لتحريك السوق ودفع عجلة الانتاج للأمام.
وذكر أن خفض الفائدة يأتي في صالح قطاع الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يمكن أن يحرز أي مكاسب أكثر من 20% في ظل المنافسة مع الهند والصين الذين ينتجون كل المنتجات بكميات كبيرة، ولذلك فإن استثمار المواطنين يجعل هناك تحريك للسوق.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشافعي: الشهادات لا تزال أفضل استثمار لبعض الفئات من المواطنين
الإدريسي: الإقبال على الشهادات والودائع سيتراجع.. والبنوك ستتنافس لجذب العملاء
خطاب: الاستثمار في المشروعات أفضل من الاحتفاظ بالأموال في البنوك
تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مستقبل الاستثمار في الشهادات البنكية والودائع، وما إذا كانت الخيار الأفضل للمواطن سواء المدخر أو المستثمر أو الباحث عن عائد منتظم، ذلك في ظل خفض أسعار الفائدة، وتوقعات بمزيد من الخفض خلال العام الجاري.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 20% للإيداع و21% للإقراض في اجتماعها الأخير الموافق الخميس 25 ديسمبر 2025.
وأدى خفض الفائدة إلى تعديل أسعار العائد على الشهادات والودائع والحسابات في بنوك مصر، ما يفتح الباب حول مدى إقبال المواطنين على شراء الشهادات وفتح الودائع.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن سعر الفائدة هو المحرك الأساسي الذي يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين الذين ليس لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف عوائد هذه الشهادات أو الودائع.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن الشهادات مازالت هي أفضل استثمار لبعض الفئات من المواطنين، لأنها تحقق دخل ثابت شهري يعمل على تحقيق مطالبهم الأسرية أو التزاماتهم الحياتية الضرورية لهم.
وتابع بأن من يلجأ للشهادات هم من يحتاجون لدخل شهري ثابت أو كل 3 أشهر لهم، موضحًا أن القوة الشرائية للشهادات والودائع في كلا الأحوال متساوية سواء برفع الفائدة أو خفضها.
فيما قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إقبال المواطنين على شراء الشهادات وفتح الودائع سيظل مستمر بعد خفض الفائدة، ولكن بنسب أقل، ومن الممكن أن يكون هناك أوجه ادخار أخرى مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن هناك منافسة كبيرة داخل البنوك وبعضها البعض فيما يخص الفائدة، حيث هناك بنوك تمنح فائدة في حدود 15% وبنوك أخرى تعطي فائدة حوالي 18%.
وأوضح أن هناك منتجات مصرفية كثيرة غير الشهادات والودائع مثل أصول الخزانة أو السندات وصناديق الاستثمار، "فهي جميعها أوجه ادخار مهمة جدًا داخل البنك".
بينما يرى الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، بأنه لابد من حدوث مزيد من خفض أسعار الفائدة لتحريك الأسواق، وفتح مشروعات ومصادر رزق جديدة للمواطنين، بدلًا من الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك والاعتماد على العائد الخاص بها.
وأوضح خطاب لـ"مباشر بنوك مصر" أن استثمار المواطنين في كافة المجالات هو الحل الأفضل بدلًا من الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك، وذلك لتحريك السوق ودفع عجلة الانتاج للأمام.
وذكر أن خفض الفائدة يأتي في صالح قطاع الصناعة بمصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يمكن أن يحرز أي مكاسب أكثر من 20% في ظل المنافسة مع الهند والصين الذين ينتجون كل المنتجات بكميات كبيرة، ولذلك فإن استثمار المواطنين يجعل هناك تحريك للسوق.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
