وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم، بتخفيض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تولي المجموعة الاقتصادية اهتمامها بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستمر من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.
وكلف الرئيس، الحكومة، بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، إلى جانب ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
وتتضمن التكليفات الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024.
وتشملت توجيهات الرئيس ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان.
وتضمنت التكليفات ضرورة وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط محلاً للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم، بتخفيض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تولي المجموعة الاقتصادية اهتمامها بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل مستمر من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.
وكلف الرئيس، الحكومة، بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، إلى جانب ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
وتتضمن التكليفات الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024.
وتشملت توجيهات الرئيس ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان.
وتضمنت التكليفات ضرورة وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون هذه الخطط محلاً للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.
