صندوق النقد: مصر نفذت الإصلاحات الرئيسية.. والبنك المركزي أكد الحفاظ على مرونة سعر الصرف
أعلن صندوق النقد الدولي عن إحراز بعثته إلى مصر تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق إن مصر نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل عملية الاستيراد، في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف. بحسب وكالة رويترز.
وأضاف الصندوق في بيان مساء الأربعاء أن بعثته اختتمت زيارتها لمصر، فيما تستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة وتمنح مصر تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار.
وتنفذ مصر برنامجا يمتد لـ 4 سنوات مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وبلغ ما حصلت عليه مصر من تمويل صندوق النقد نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار.
مطالب مصر تمتد لنهاية البرنامج
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
وذكر أنه "بعد نقاشات كثيرة أظهرت بعثة الصندوق تفهما إيجابيا وواضحا لمطالب مصر، ورأت أنها طلبات منطقية".
وأشار إلى أن التعديلات التي طلبتها مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي لا تشمل الفترة الحالية فقط وإنما تعديلات تمتد لنهاية البرنامج.
السيسي يوجه بمراجعة اتفاق صندوق النقد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة المصرية بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال تسببه في الضغط على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.
وذكر أنه "بعد نقاشات كثيرة أظهرت بعثة الصندوق تفهما إيجابيا وواضحا لمطالب مصر، ورأت أنها طلبات منطقية".
وأشار إلى أن التعديلات التي طلبتها مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي لا تشمل الفترة الحالية فقط وإنما تعديلات تمتد لنهاية البرنامج.
السيسي يوجه بمراجعة اتفاق صندوق النقد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة المصرية بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال تسببه في الضغط على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.