رئيس الوزراء: الدولة أخطأت عندما اعتبرت تثبيت سعر الصرف من قوتها ومتانتها
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة فيما بتعلق بتثبيت سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضح مدبولي في تصريحات اليوم السبت: "الدولة كانت تفترض أن تثبيت سعر الصرف من قوتها ومتانتها، فنظل متمسكين بتثبيت العملة لفتره زمنية معينة حتى تحدث المشكلة ونضطر لتعويم الجنيه بشكل كبير بانخفاض يصل إلى 30% و40% من سعر العملة".
وتابع: "بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لم يتحرك الدولار أم الجنيه أكثر من 5% وهو أمر منطقي يعبر عن مرونة العملة، بحيث تتحرك صعودا أو هبوطا في نطاق لا يتجاوز 5% بحسب العرض والطلب والمتغيرات العالمية".
واستطرد: "نظام سعر الصرف المرن يحقق الثقة في الأسواق، ويعطي أريحية للمستثمر والقطاع الخاص، وهو ما يعبرون عنه الآن بأن هذه المرونة تجعلهم قادرون على وضع خططهم المستقبلة في مصر لـ 10 أو 15 سنة قادمة".
وعن الفجوة الدولارية، قال رئيس الوزراء: "نعمل على سد الفجوة بين موارد الدولة واحتياجاتها، وذلك عبر ملفات الصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية، مع عودة المورد الكبير قناة السويس لمعدلاته الطبيعية بعد انتهاء الظروف الخارجة عن إرادتنا".
وكان مدبولي قد صرح يوم الخميس الماضي، بأن الدولة لن تقيد سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس الماضي.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في إطار إجاباته على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الأسبوعي، حول إمكانية صعود سعر الدولار في مصر أعلى 50 جنيهًا.
وذكر مدبولي أن هناك اتفاق على عدم وجود أي تقييد لحركة الدولار في السوق ليخضع لآليات السوق الحرة وفقًا للعرض والطلب.
وأشار مدبولي أن الدولار صعد بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام كل العملات، سواء الإسترليني أو اليورو، وبالطبع الجنيه المصري جزء من المنظومة العالمية سيتأثر بارتفاع الدولار أمام جميع العملات.
وتابع رئيس الوزراء: "مش عايزين نتخض من وجود زيادات في سعر الدولار، لأن السعر ممكن يرجع تاني، والأمر متوقف على العرض والطلب".
