أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وذكر مجلس الوزراء في بيان مساء الأربعاء، أن تلك المنحة تستهدف تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضاً مُيسرة ومِنحاً لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية.
وتابع بأن تلك المجالات مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن ذلك المشروع يساعد الجهة المُنفذة، وهي جهاز شئون البيئة، في رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية؛ مثل التصاريح البيئية، وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تسهم بشكل مؤثر وفعال في تحقيق الكفاءة والشفافية.
