قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بصدد العمل مع صندوق النقد الدولي على خطة زمنية جديدة سيجري الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، والرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية للصندوق، هي خيرُ دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدته الحكومة منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت.
وذكر أن الهدف من أي تعاون بين مصر والصندوق أو غيره من الجهات، يسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر وتنفذه منذ سنوات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد يكون هناك نقاش وجدل حول الآليات التي سيتم التعامل بها، إلا أنه ـ وبحسب تصريحات الصندوق ـ فهناك تواصل لم ينقطع.
وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية، حصلت مصر منه على الشريحة الأولى فقط، فيما تجري مباحثات الآن لرفع قيمة هذا القرض.
وحول أثر الطروحات الحكومية على المواطن المصري والاقتصاد الوطني، أكد رئيس الوزراء أن ملف الطروحات يعدُ في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة.
وأشار إلى أنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها، تماماً كما في حالة اتفاق اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول.
وذكر أن ذلك سينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة.
جاء ذلك خلال رد مدبولي على الأسئلة الصحفية في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
