التوترات الجيوسياسية تفرض عدم يقين على توقعات التضخم.. وتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والمصري
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض.
وبعد قرار اليوم يكون البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي و6 مرات خلال العام الجاري 2023، فيما رفعها 3% خلال اجتماعي مارس وأغسطس، وذلك بعد صعودها بمعدل 8% في العام السابق 2022.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في أسباب قرار اليوم أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وشهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبحسب اللجنة، فإنه بالرغم مما سبق، هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
• تباطؤ الناتج المحلي
وعلى الصعيد المحلي، قالت لجنة السياسة النقدية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاً مسجلاً %2.9 خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له.
وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2022/2021.
وأوضحت اللجنة أن التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي جاء نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت اللجنة إلى استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
• تراجع التضخم
وأضافت أنه تماشياً مع التوقعات شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل %35.9% في نوفمبر 2023 من %38.1 في أكتوبر 2023 وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
• استمرار تقييم أثر السياسة النقدية
لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، في ضوء ما سبق من أسباب.
وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكدت أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأشارت اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كتب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وشددت على أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم.
وستعمل اللجنة على توجيه المسار المستقبلي المعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المت
