حدد البنك المركزي المصري أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة في العام المقبل 2024.
وأنهت اللجنة اجتماعها الأخير في 2023 يوم الخميس 21 ديسمبر، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض.
وثبتت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.75%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وبعد قرار الخميس يكون البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي و6 مرات خلال العام الجاري 2023، فيما رفعها 3% خلال اجتماعي مارس وأغسطس، وذلك بعد صعودها بمعدل 8% في العام السابق 2022.
ويتضمن العام المقبل 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وهي كالتالي:
1 فبراير، 28 مارس، 23 مايو، 18 يوليو، 5 سبتمبر، 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، 26 ديسمبر.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في أسباب قرارها الصادر الخميس الماضي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وشهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، نتيجة تراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبحسب اللجنة، فإنه بالرغم مما سبق، هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وعلى الصعيد المحلي، قالت لجنة السياسة النقدية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤاً مسجلاً %2.9 خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له.
وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2022/2021.
وأوضحت اللجنة أن التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي جاء نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت اللجنة إلى استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأضافت أنه تماشياً مع التوقعات شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل %35.9% في نوفمبر 2023 من %38.1 في أكتوبر 2023 وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
