تضمنت وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024-2030 والتي أعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، عدد من السياسات الاقتصادية القابلة للتوقع والداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتأتي في مقدمتها معدلات التضخم وسعر الصرف
وتستهدف التوجهات التي تتبانها الحكومة، تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية.
وتسعى الحكومة لمواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%.
وتشمل السياسيات المستهدفة، إطلاق مصر لعملة رقمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ممثلة في الجنيه الرقمي (E-Pound) بحلول عام 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية.
ويأتي تطوير القطاع المالي المصري ضمن المستهدفات، من خلال استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100%بحلول عام 2030، ممثلة في الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمية لرفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
وتعمل توجهات الحكومة أيضا على تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن التوجهات خفض دين أجهزة الموازنة من 96% في عام 2022-2023 إلى نحو 75% في عام 2029-2030، وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد على 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستهدف الحكومة خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 7 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.
• تعزيز موارد النقد الأجنبي
وستعمل الحكومة على تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي، وذلك من خلال:
- رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويا بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
- رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030.
- نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار في عام 2030.
- زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار عام 2030.
- رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في عام 2030.
- رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة 13 مليار دولار في عام 2030.
اقرأ أيضا:
إلى 3 أضعاف.. الحكومة تستهدف تحصيل 300 مليار دولار في 2030
