أكدت مديرة الصندوق الدولي كريستالينا جورجيفا، استمرار التعاون مع مصر ومساندة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال جورجيفا عبر حسابها على منصة "X" إن "الصندوق سيبقى شريكاً قوياً لمصر في هذه الأوقات الصعبة"، وذلك عقب لقائها وفد مصري يضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في واشنطن.
وقبل تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، التقى الوفد بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، والتي تعهدت بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وتعثر برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار كانت مصر اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وفي نوفمبر الماضي قالت جورجيفا لرويترز إن صندوق النقد يدرس بجدية زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للغزو الإسرائيلي لغزة.
وكانت جولي كوزاك المتحدثة باسم الصندوق، قالت إن الصندوق يجري محادثات مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض.
وأضافت في مؤتمر صحفي أن المحادثات تشمل بحث القيمة النهائية للتمويل مع دراسة تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وخلال ديسمبر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بصدد العمل مع صندوق النقد الدولي على خطة زمنية جديدة سيجري الإعلان عن تفاصيلها في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن المباحثات مع الصندوق لم تتوقف، والرسائل الصادرة عن الرئيسة التنفيذية للصندوق، هي خيرُ دليل على أن الجانبين يتحركان بتنسيق كامل، وفق هدف عام يرتبط بما أكدته الحكومة منذ البداية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامجٌ وطنيٌ بحت.
وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار من "تسهيل الصندوق الممدد" لمصر، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن اضطراب الأوضاع الدولية، حصلت مصر منه على الشريحة الأولى فقط، فيما تجري مباحثات الآن لرفع قيمة هذا القرض.
