قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العديد من الاقتصادات النامية ومتوسطة الدخل تواجه تطورات سلبية تسهم فى ارتفاع تكلفة التمويل.
وأضاف الوزير خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونج كونج، أنه ينبغى على المؤسسات الدولية مراعاة الأولويات التنموية والاجتماعية للبلدان النامية، وإتاحة المزيد من الفرص التمويلية المحفزة للقطاعات المستدامة من أجل التحول للاقتصاد الأخضر.
وذكر أن مصر تتطلع لاستكشاف بدائل ميسرة أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فى ظل التقلبات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن التمويل المستدام يُعد العلاج الفعال في هذه الأوقات الاستثنائية الصعبة لتحقيق نمو اقتصادي مرن وشامل وعادل.
وأشار معيط إلى أنه ينبغي العمل على شراكات متعددة الأطراف ترتكز على سياسات مالية أكثر مرونة، في مواجهة التحديات العالمية التي تتزايد حدتها مع التوترات الجيوسياسية وتؤثر بشكل كبير على تحقيق النمو الاقتصادى المستدام لجميع البلدان المتقدمة أو متوسطة أو منخفضة الدخل، فضلًا عن زيادة حالة عدم التيقن بشأن تطورات الاقتصاد العالمي.
ونوه إلى حرص مصر على تعميق التعاون مع الشركاء الآسيويين، على نحو يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لمصر، التي تمتلك اقتصادًا متنوعًا يتيح فرصًا واعدة للنمو، ومقومات تنافسية تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة التصدير، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومحفزات الإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية حرص الحكومة المصرية على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المالية الآسيوية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل.
وأضاف أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا فى إصدار سندات الـ"باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر تعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي.
