توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل الأول من فبراير، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن توقعات إدارة البحوث بالتثبيت تأتي في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، مؤكدة عدم استبعاد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
وتوقعت منير أن تأتي خطوة تغير سعر الصرف الرسمي بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع الصندوق بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقعت الشركة أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
وكان معدل التضخم السنوي تباطأ ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. فيما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، لافتة إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري أصدرا شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وفي سياق متصل، قالت إنه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.
وأضافت أن الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام سجلت 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. متابعة: "بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف".
أما على الجانب الايجابي، أشارت إلى تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري".
وبالنسبة للفائدة على الصعيد العالمي، كان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.
