ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 28% إلى 103.1 مليار جنيه، خلال الفترة يناير - نوفمبر 2023، مقابل 80.6 مليار جنيه بالفترة المناظرة من عام 2022.
وانخفض إجمالي عدد العقود بحسب التقرير الشهري الصادر عن الرقابة المالية، بنسبة 33.3% إلى 1.8 ألف عقد، خلال 11 شهرا منتهيا في نوفمبر الماضي، مقابل 2.7 ألف عقد بالفترة المقارنة.
واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة 86.16%، يليها سيارات النقل بنسبة 3.89%.
وعلى صعيد أعمال شهر نوفمبر، حقق إجمالي قيمة العقود نموا بنسبة 29.2% إلى 9.8 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
